قمار بزرگ ریاض روی قدرت پسانفتی
پارسا ملکی، سرویس انرژی تابناک: در حالی که برخی گزارشهای رسانهای طی هفتههای اخیر از «راهاندازی بورس جدید» در عربستان سخن گفتهاند، واقعیت میدان مالی ریاض از تحولی بهمراتب عمیقتر حکایت دارد؛ از اول فوریه ۲۰۲۶، بازار سهام عربستان (تداول) با حذف کامل چارچوب سرمایهگذار خارجی واجد شرایط یا به اختصار (QFI)، درهای خود را به روی تمامی معاملهگران بینالمللی از نهادهای بزرگ تا افراد حقیقی گشود.
این گام، نقطه اوج اصلاحات نهادی است که در قلب برنامه چشمانداز ۲۰۳۰ قرار دارد؛ راهبردی که هدف آن انتقال تدریجی اهرم قدرت اقتصادی از بشکههای نفت به جریان نقدینگی و عمق بازار سرمایه است. علیرغم افت اولیه ۱٫۸۹ درصدی شاخص در روز نخست اجرا و نوسانات هفته اول (کاهشی در حدود ۱٫۳ درصدی در روز پنجم)، این اصلاح ریاض را در موقعیتی قرار داده که بورس، برای نخستین بار در تاریخ معاصر خاورمیانه، به نماد اصلی اقتدار یک قدرت نفتی بدل شود.
بازار سهام عربستان یا تداول با ارزش بازاری حدود ۸٫۸ تریلیون ریال سعودی معادل بیش از ۲٫۳ تریلیون دلار در پایان ۲۰۲۵، بزرگترین بورس خاورمیانه و یکی از قدرتمندترین بازارهای نوظهور جهان به شمار میرود. تا پیش از فوریه ۲۰۲۶، ورود خارجیها به این بازار از طریق چارچوب سرمایهگذار خارجی واجد شرایط (QFI) محدود بود؛ چارچوبی که تنها نهادهای مالی بزرگ با حداقل داراییهای تحت مدیریت چند صد میلیون دلاری را مجاز به سرمایهگذاری مستقیم میکرد. سرمایهگذاران خردتر یا نهادهای کوچکتر ناچار بودند از مسیرهای پرهزینه و غیرمستقیم مانند قراردادهای سوآپ یا صندوقهای ETF استفاده کنند، روشهایی که نقدشوندگی را محدود و هزینهها را افزایش میدادند.
اصلاحات جدید اعلامشده توسط سازمان بازار سرمایه عربستان (CMA) در ژانویه ۲۰۲۶ و اجراییشده از اول فوریه، چارچوب QFI را به طور کامل حذف کرد و امکان سرمایهگذاری مستقیم را برای همه دستههای خارجی فراهم آورد. سقف مالکیت تجمیعی خارجی همچنان ۴۹ درصد و سقف فردی ۱۰ درصد باقی مانده، اما CMA صراحتاً سیگنال بازنگری این محدودیتها در ماههای آتی را داده است، احتمالی که میتواند به افزایش یا حذف تدریجی آنها منجر شود و اشتهای ریاض برای ادغام کاملتر در زنجیره ارزش جهانی را نشان دهد.
این تغییرات را نباید تنها یک مانور اقتصادی دانست؛ در چارچوب چشمانداز ۲۰۳۰، تداول نه صرفاً محلی برای معامله سهام، بلکه ابزاری راهبردی برای تأمین مالی پروژههای کلان نظیر نئوم، القدية و توسعه گردشگری و همچنین پیشبرد خصوصیسازی شرکتهای دولتی است. گشایش بازار، کشف قیمت را دقیقتر میکند، نقدشوندگی را افزایش میدهد و وزن عربستان را در شاخصهای معتبر جهانی مانند MSCI و FTSE تقویت مینماید؛ امری که ورود سرمایهگذاران منفعل و فعال بینالمللی را تسهیل کرده و جریانهای تازهای را به میلیاردها دلار ممکن میسازد.
از منظر اقتصاد سیاسی، ریاض با این اقدام، امنیت ملی خود را با منافع سرمایهگذاران جهانی گره میزند. وقتی صندوقهای بازنشستگی بزرگ بینالمللی و غولهای والاستریت در سهام شرکتهایی نظیر آرامکو یا بانکهای تراز اول سعودی شریک میشوند، ثبات سیاسی و اقتصادی پادشاهی به ضرورتی برای سیستم مالی جهانی تبدیل میشود. این یعنی انتقال تدریجی مرکز ثقل قدرت از «دکلهای نفت» در صحرا به «نمایشگرهای بازارهای مالی» در قلب ریاض و نمادی از بازتعریف هویت اقتصادی مدرن از یک دولت رانتی.
در سطح منطقه، ریاض به وضوح در رقابت با قطبهای مالی مستقر دبی، ابوظبی و دوحه قرار دارد. عربستان با تکیه بر عمق بازار، وزن شرکتهای غولآسای خود مانند آرامکو و موقعیت ژئوپلیتیک، مزیتهای قابل توجهی دارد و میکوشد جایگاه «هاب اصلی» مالی خاورمیانه را از آن خود کند. واکنش بازار در هفته نخست فوریه ۲۰۲۶ حاکی از دوره تطبیق است؛ افت ۱٫۸۹ درصدی در روز اول (به ۱۱٬۱۶۷ واحد)، سپس بازیابی نسبی در روزهای بعدی، اما پایان هفته با کاهش کلی نشاندهنده انتظارات برای جریانهای ورودی تازه و تغییرات احتمالی سقف مالکیت است.
آیا خاورمیانه در آستانه دورانی است که شاخصهای بورس جایگزین ظرفیت تولید نفت به عنوان نماد اصلی قدرت شوند؟ شواهد نشان میدهد عربستان بر روی این «قمار بزرگ» شرطبندی کرده است. حذف چارچوب QFI و سیگنال بازنگری سقف مالکیت، جسورانهترین تلاش یک دولت رانتی برای بازتعریف هویت خود است. موفقیت این گذار به ثبات سیاسی داخلی، شفافیت بیشتر و مدیریت دقیق ریسکهای ژئوپلیتیک بستگی دارد. اگر جریان سرمایه پایدار بماند، آینده قدرت در خاورمیانه دیگر تنها زیر زمین رقم نخواهد خورد؛ امروز قدرت در نبض تپنده معاملات تداول معنا مییابد. این روند میتواند الگویی برای سایر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس باشد تا دریابند مسیر عبور از اقتصاد نفتی، اگرچه لغزنده، اما از دالانهای بازار سرمایه میگذرد.
